- اشارة
- الجزء الأوّل
- [مقدمة المصنف]
- [تعریف الزکاة]
- [وجوب الزکاة]
- [منکر الزکاة و منکر الضروری]
- [حکم مانع الزکاة]
- [فی ان حق الحصاد واجب آخر مثل أم لا؟]
- [فی أن الحق المعلوم واجب آخر مثل الزکاة أم لا]
- [شروط وجوب الزکاة]
- [الأول: البلوغ]
- [الثانی: العقل]
- [الثالث: الحریة]
- [الرابع: ان یکون مالکا]
- [الخامس: تمام التمکن من التصرف]
- [السادس: النصاب]
- [صور الاتجار بمال الصبی]
- [یستحب للولی اخراج الزکاة فی غلات غیر البالغ]
- [الاشارة الی نکتة مهمّة فی تشریع الزکاة]
- [الاتجار بمال الصبی مضاربة]
- [اخذ الولی الاجرة]
- [لو اتجر بمال الصبی لنفسه]
- [اقتراض الاب و الجد من مال الصبی]
- [لو اتجر بمال الطفل غیر الولی]
- [لو ابرأ الولی ذمته بمال الطفل]
- [لو اتجر بمال الطفل الیتیم غیر الملی]
- [عدم الزکاة فی مال الجنین]
- [المتصدی للإخراج هو الولی]
- [زکاة مال المجنون]
- [حکم الزکاة فی مال المغمی علیه و السکران]
- [لا تجب الزکاة علی سید العبد]
- [لو شک فی تقدم البلوغ و تأخره]
- [الخیار لا یمنع من تعلق الزکاة]
- [فی ما اذا کانت العین الزکویة مشترکة]
- [حکم الزکاة فی نماء الوقف]
- [اذا تمکن من تخلیص المغصوب]
- [اذا امکنه استیفاء الدین بسهولة]
- [زکاة القرض علی المقترض بعد قبضه]
- [اذا نذر التصدق بالعین الزکویة و اعتبارات ماهیة النذر]
- [لو استطاع الحج بالنصاب]
- [لو مضت سنتان او أزید علی ما لم یتمکن من التصرف فیه]
- [اذا عرض عدم التمکن من التصرف بعد تعلق الزکاة]
- [الکافر تجب علیه الزکاة]
- [هل تسقط منه بالاسلام؟]
- [اذا اشتری المسلم من الکافر تمام النصاب]
- [1- فصل فی الأجناس التی تتعلق بها الزکاة]
- [2- فصل فی زکاة الأنعام]
- اشارة
- [یشترط لوجوب الزکاة فی الأنعام أمور]
- اشارة
- [الشرط الأول: النصاب]
- اشارة
- [فی نصاب الابل]
- [فی نصاب البقر]
- [فی نصاب الغنم]
- [ینبغی التنبیه علی أمور]
- [البقر و الجاموس واحد و کذا الضأن و الماعز]
- [فی حکم المال المشترک و المال المتفرق]
- [اذا کان مال المالک الواحد متفرقا]
- [الواجب من الضأن الجذع و من المعز الثنی]
- [معنی الجذع و الثنی]
- [ینبغی التنبیه علی أمرین:]
- [فی جواز اداء الفریضة من غیر النصاب]
- [المدار الفرد الوسط]
- [الخیار للمالک لا للساعی او الفقیر]
- [یجوز الاداء بالقیمة السوقیة]
- [المدار فی القیمة علی وقت الأداء]
- [المدار علی قیمة بلد الاخراج]
- [کفایة الذکر عن الانثی و الضأن عن المعز و بالعکس]
- [اذا کان الجمیع من المعز یجوز أن یدفع من الضأن و بالعکس]
- [مع الاختلاف یجوز الدفع من أیّ الصنفین شاء]
- [حکم الصحیح و المریض و الشاب و الهرم]
- [الشرط الثانی: السّوم طول الحول]
- [الشرط الثالث: أن لا تکون عوامل]
- [الشرط الرابع: مضیّ الحول علیها]
- [3- فصل فی زکاة النقدین]
- اشارة
- [هل تجب الزکاة فی الأوراق المالیة]
- [شرائط خاصة لزکاة النقدین]
- [لا تجب الزکاة فی الحلیّ]
- [لا فرق فی الذهب و الفضة بین الجید و الردیّ]
- [تتعلق الزکاة بالدراهم و الدنانیر المغشوشة اذا بلغ خالصهما النصاب]
- [حکم البراءة فی الشبهات الموضوعیة]
- [فی وجوب الفحص فی الشبهات الحکمیة]
- [هل یجب تصفیة المغشوش للاختبار؟]
- [حکم اخراج المغشوش عن الجید]
- [اذا کان عنده نصاب من المغشوش لا یجوز أن یدفع المغشوش]
- [لو شک فی أنه خالص أو مغشوش]
- [لو کان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانیر المغشوشة بالفضة]
- [لو کان عنده ثلاث مأئة درهم مغشوشة و علم ان الغش ثلثها]
- [اذا ترک نفقة لأهله مما یتعلق به الزکاة و غاب]
- [اذا کان عنده أموال زکویة من أجناس مختلفة]
- [4- فصل فی زکاة الغلّات الأربع]
- الجزء الثانی
- [مقدمة المؤلف]
- [4- تتمة فصل زکاة الغلات]
- وقت اخراج الزکاة فی الغلات
- جواز دفع القیمة
- [لا تتکرر زکاة الغلات بتکرر السنین اذا بقیت]
- مقدار الزکاة فی الغلات
- الزکاة بعد اخراج حق المقاسمة و الخراج
- هل الزکاة بعد اخراج المؤن؟
- حکم النخیل و الزروع فی البلاد المتباعدة و النخل الذی یثمر فی السنة مرتین
- [اذا أدّی القیمة من جنس ما علیه بزیادة أو نقیصة]
- هل تسقط الزکاة بموت المالک أم لا؟
- لو ملک النخل او الزرع قبل تعلق الزکاة
- لو شک المشتری فی ان البائع، ادی الزکاة أم لا؟
- لو تعدّد انواع التمر اخذ من کل نوع بحصته
- کیفیة تعلق الزکاة
- حکم خرص الثمر و الزرع
- حکم الاتجار بالمال قبل اداء الزکاة
- جواز عزل الزکاة و فائدته
- [5 فصل ما یستحب فیه الزکاة]
- اشارة
- 1- زکاة مال التجارة
- اشارة
- [کلمات الأصحاب]
- [اخبار المسألة]
- [الجمع بین الأخبار]
- تعریف مال التجارة
- شروط الزکاة فی مال التجارة
- زکاة مال التجارة تتعلق بالعین
- لو بلغ النصاب باحد النقدین دون الآخر
- لو تاجر بنصاب زکوی فهل تجتمع زکاتان؟
- [إذا کان مال التجارة أربعین غنما سائمة فعاوضها فی أثناء الحول بأربعین غنما سائمة]
- [إذا ظهر فی مال المضاربة ربح کانت زکاة رأس المال علی ربّ المال]
- تقدم الزکاة الواجبة علی الدین
- فروع
- 2- زکاة کل ما یکال او یوزن مما ینبت من الارض
- 3- زکاة الخیل الاناث
- 4- زکاة حاصل العقار و المساکن
- 5- زکاة الحلیّ
- 6 زکاة المال الغائب أو المدفون
- [7 السابع: اذا تصرّف فی النصاب بالمعاوضة فی أثناء الحول بقصد الفرار]
- [8- الغلات الأربع من غیر البالغ]
- [9- مال التجارة اذا لم تطلب برأس المال]
- [10- زکاة الإبل العوامل و معلوفها]
- [11- استحباب الزکاة فی الرقیق]
- [12- الحلی المحرم لبسه]
- [6- فصل فی أصناف المستحقّین للزکاة]
- اشارة
- 1 و 2- الفقیر و المسکین
- اشارة
- [معنی المسکین و الفقیر]
- الفرق بین الفقیر و المسکین
- معنی الفقر و الغنی الشرعی
- [من کان عنده ضیعة أو عقار أو مواش تقوم بکفایته]
- [إذا کان أقلّ من مقدار کفایة سنته]
- حکم من کان ذا صنعة او کسب
- [الأحوط عدم أخذ القادر علی الاکتساب إذا لم یفعل تکاسلا]
- هل تعطی الزکاة لمن کان له رأس مال أو ضیعة؟
- قدر ما یعطی الفقیر من الزکاة
- هل یجوز لطالب العلم اخذ الزکاة؟
- هل یجوز لمن شک فی کفایة ما بیده اخذ الزکاة؟
- هل یقبل قول من ادعی الفقر؟
- جواز احتساب الدین زکاة
- هل یجب اعلام الفقیر أنّ ما أعطاه زکاة؟
- [لو اقتضت المصلحة التصریح بعدم کونها زکاة]
- لو دفعها باعتقاد الفقر فبان کونه غنیا
- [إذا دفع الزکاة باعتقاد انه عادل فبان فقیرا فاسقا]
- 3- العاملون
- مراجع التحقیق
- الجزء الثالث
- [مقدمة المؤلف]
- [6- تتمة فصل أصناف المستحقین]
- 4- المؤلفة قلوبهم
- 5- الرقاب
- 6- الغارمون
- اشارة
- [معنی الغارمون]
- [هنا أمور]
- الأمر الأول: اشتراط کونه عاجزا عن قضاء دینه
- الأمر الثانی: أن لا یکون الدین مصروفا فی المعصیة
- الأمر الثالث: إذا تاب الغارم
- الأمر الرابع: [هل یعطی الغارم الذی صرف الدین فی المعصیة من سهم الفقراء أو من سهم سبیل اللّه]
- الأمر الخامس: [لو شک فی أنه أنفقه فی الطاعة أو فی المعصیة]
- الأمر السادس: هل المانع هو العصیان الفعلی أو کون الشیء منهیا عنه
- [لا فرق بین أقسام الدین]
- [إذا کان دینه مؤجّلا فالأحوط عدم الإعطاء]
- [لو کان کسوبا یقدر علی أداء دینه بالتدریج]
- [إذا دفع الزکاة إلی الغارم فبان بعده أنّ دینه فی معصیة]
- [لو ادّعی أنّه مدیون]
- [إذا أخذ لیصرفه فی أداء الدین ثمّ صرفه فی غیره]
- [المناط هو الصرف فی المعصیة أو الطاعة]
- [إذا لم یکن الغارم متمکّنا من الأداء حالا]
- [لو کان دین الغارم لمن علیه الزکاة جاز له احتسابه علیه زکاة]
- [لو کان الدین لغیر من علیه الزکاة]
- [لو کان الغارم ممّن تجب نفقته علی من علیه الزکاة]
- [إذا کان دیّان الغارم مدیونا لمن علیه الزکاة]
- [لو کان الدین للضمان عن الغیر تبرّعا لمصلحة]
- [لو استدان لإصلاح ذات البین]
- 7- سبیل اللّه
- اشارة
- [کلمات الأصحاب فی معنی سبیل اللّه]
- و أما [کلمات] فقهاء السنة:
- [الحق فی المسألة التعمیم لمطلق سبل الخیر]
- و استدلّ للقول باختصاصه بالجهاد بوجوه:
- [التعمیم هو قول المشهور من أصحابنا]
- [جواز دفع هذا السهم فی کلّ قربة مع تمکّن المدفوع إلیه و عدم إقدامه إلّا بهذا الوجه]
- [استدل القائلون بالاختصاص بوجوه]
- بقی الکلام فی الروایات الظاهرة فی اعتبار الفقر
- 8- ابن السبیل
- [إذا علم استحقاق شخص للزکاة و لکن لم یعلم من أیّ الأصناف]
- [إذا نذر أن یعطی زکاته فقیرا معیّنا]
- [إذا اعتقد وجوب الزکاة علیه فأعطاها فقیرا ثمّ تبیّن له عدم وجوبها علیه]
- 7- فصل فی أوصاف المستحقّین و هی أمور:
- اشارة
- 1- الإیمان
- اشارة
- [أرادوا بالإیمان الاعتقاد بإمامة الأئمة الاثنی عشر]
- [عدم جواز الإعطاء لغیر المؤمن العارف]
- و ینبغی التنبیه علی أمور:
- [الأول: إذا فرض انعقاد الحکومة الحقّة و اجتماع الزکوات عند إمام المسلمین فله أن یقسمها فی کل من یکون تحت لوائه و لو من أهل الخلاف]
- [الأمر الثانی: إذا خصصنا الزکاة بأهل الولایة فلا تعطی لغیر الشیعة الإمامیة الاثنی عشریة مثل الزیدیة]
- [الأمر الثالث: لا تعطی الزکاة لمنتحلی العقائد الفاسدة]
- [الأمر الرابع: المحتملات فی المسألة]
- [إعطاء الزکاة للمستضعفین من أهل الخلاف]
- [الإعطاء من سهم المؤلفة قلوبهم]
- [تعطی الزکاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنین]
- [تعطی الزکاة من سهم الفقراء لمجانی المؤمنین]
- [التملیک بالدفع إلی ولیّهم أو بالصرف علیهم]
- [یجوز دفع الزکاة إلی السفیه تملیکا]
- [الصبی المتولّد بین المؤمن و غیره یلحق بالمؤمن]
- [لا یعطی ابن الزنا من المؤمنین فضلا عن غیرهم]
- [أعمال غیر المؤمن بعد الاستبصار]
- [وقت النیة فی دفع الزکاة للطفل و المجنون]
- [کفایة الإقرار الإجمالی بالأئمة]
- [لا یکفی مجرّد الدعوی للإیمان]
- [لو اعتقد کونه مؤمنا فأعطاه الزکاة ثمّ تبیّن خلافه]
- 2- أن لا یکون الدفع إلیه إعانة علی الإثم
- 3- أن لا یکون واجب النفقة علی المزکی
- اشارة
- [کلمات الأصحاب]
- [یستدل علی الحکم بأمور]
- [حکم التوسعة علی العیال من الزکاة]
- فرع: لو نذر الإنسان أن یعطی نفقة رجل أجنبی من ماله
- [دلیل جواز التوسعة علی العیال من الزکاة]
- [جواز إعطاء الزکاة لواجبی النفقة للتوسعة علی عیالهم]
- [الممنوع إعطاؤه لواجبی النفقة هو ما کان من أجل الفقر]
- [حکم جواز أخذ الزکاة علی من لا تعطی نفقته]
- [یجوز لمن تجب نفقته علی غیره أن یأخذ الزکاة من غیر من تجب علیه]
- [عدم جواز الدفع إذا کان باذلا]
- و استدلّ القائلون بعدم الجواز بوجهین:
- و استدل القائلون بالجواز أیضا بوجهین:
- و استدلّ القائل بالتفصیل بین الزوجة و بین الأقارب
- [عدم جواز الأخذ مع إمکان إجبار الزوج علی البذل]
- [عدم جواز الدفع إلیهم للتوسعة مع کون من علیه النفقة باذلا للتوسعة]
- [یجوز دفع الزکاة إلی الزوجة المتمتّع بها إذا لم یشترط النفقة علی الزوج]
- [حکم دفع الزکاة إلی الدائمة إذا کان سقوط نفقتها من جهة النشوز]
- [یجوز للزوجة دفع زکاتها إلی الزوج]
- [إذا عال بأحد تبرّعا]
- [یستحبّ إعطاء الزکاة للأقارب مع حاجتهم]
- [یجوز للوالد أن یدفع زکاته إلی ولده للصرف فی مئونة التزویج]
- [یجوز للمالک دفع زکاته إلی ولده للإنفاق علی زوجته أو خادمه]
- [لا فرق فی عدم جواز دفع الزکاة إلی من تجب نفقته علیه بین أن یکون قادرا علی إنفاقه أو لا]
- [یجوز صرف الزکاة علی مملوک الغیر]
- 4- أن لا یکون هاشمیا إذا کانت الزکاة من غیره
- اشارة
- [کلمات الفقهاء فی هذا المجال]
- [الأخبار الواردة فی هذا الباب من طرق الفریقین]
- [الحکم ثابت إذا کانت الزکاة من غیرهم و لا الاضطرار]
- [یجوز للهاشمی التصرف فی الأوقاف المتّخذة من سهم سبیل اللّه]
- و ینبغی التنبیه علی أمور لم یتعرض لها المصنّف:
- [لا بأس بأخذ زکاة الهاشمیّ للهاشمیّ]
- [یجوز للهاشمیّ أخذ زکاة غیر الهاشمی مع الاضطرار]
- و ربّما یستدلّ لذلک بوجوه:
- [حکم الزکاة المندوبة للهاشمیّ]
- [الزکاة المندوبة لیست محرّمة علی الهاشمیّ]
- [کلمات الفقهاء]
- [مقتضی العمومات و الإطلاقات الواردة فی مصارف الزکوات]
- [الأخبار الواردة فی هذا المجال]
- [الاستدلال بأنّها تعاون علی البرّ و التقوی]
- [الأخبار التی یظهر منها حرمة الصدقة و لو کانت مندوبة و الجواب عنها]
- [مسائل]
- المسألة الأولی: هل تحرم فطرة غیر الهاشمی علی الهاشمی؟
- المسألة الثانیة: هل الزکوات المندوبة کزکاة مال التجارة و نحوها بحکم الزکاة الواجبة
- المسألة الثالثة: هل الصدقات الواجبة بالأصالة کالهدی و الکفارات حکمها حکم الزکاة الواجبة أم لا؟
- المسألة الرابعة: بعد البناء علی حرمة الصدقات الواجبة غیر الزکاة فهل یلحق بها المندوبة الواجبة بالعرض أیضا
- المسألة الخامسة: بعد ما مرّ منّا من عدم حرمة الصدقة المندوبة علی بنی هاشم فهل تحرم هی علی النبی «ص» و الأئمة «ع» أم لا؟
- [فی إثبات کونه هاشمیا]
- [لا یکفی مجرّد دعوی الهاشمیة]
- [تذنیب: الحیلة فی الدفع للمجهول المدّعی]
- [یؤخذ بإقراره فی عدم دفع الزکاة إلیه]
- [لو ادّعی أنّه لیس بهاشمیّ یعطی من الزکاة لأصالة العدم]
- اشارة
- و قد ذکروا فی توجیه المسألة وجوها:
- [الوجه الأول وجود الغلبة فی غیر المنتسب إلی هاشم]
- [الوجه الثانی التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة للمخصّص]
- [الوجه الثالث: قاعدة المقتضی و المانع]
- [الوجه الرابع: إناطة الحکم بأمر وجودی یدل علی إناطته بإحراز ذلک الأمر الوجودی]
- [الوجه الخامس: إحراز عدم المخصّص باستصحاب العدم الأزلی]
- [إعطاء زکاة غیر الهاشمیّ لمن تولّد من الهاشمی بالزنا]
- الجزء الرابع
- 8- فصل فی بقیّة أحکام الزکاة و فیه مسائل:
- اشارة
- 1- حکم نقل الزکاة إلی الفقیه فی زمن الغیبة
- اشارة
- [فی وجوب الدفع إلی الإمام مع المطالبة]
- [سیرة النبی الأکرم «ص» و أمیر المؤمنین «ع» و الخلفاء و الصحابة فی أخذ الزکاة]
- [بعض کلمات الفریقین فی المقام]
- [هنا أربع مسائل لا بدّ من البحث فیها]
- اشارة
- [المسألة الأولی: هل یجب علی الإمام مطالبة الزکوات و نصب العمّال لأخذها؟]
- [المسألة الثانیة: إذا طلبها الإمام فهل یجب الدفع إلیه مطلقا]
- [المسألة الثالثة: هل یجب الدفع إلی الإمام ابتداء بدون المطالبة]
- [المسألة الرابعة: إذا وجب الدفع إلی الإمام فعصی المالک]
- 2- عدم وجوب البسط علی الأصناف و کذا أفراد کلّ صنف
- 3- من یستحبّ تخصیص الدفع إلیه؟
- 4- الإجهار بدفع الزکاة أفضل
- 5- متی یقبل قول المالک؟
- 6- حکم عزل الزکاة
- 7- حکم الاتجار بالزکاة
- 8- وجوب الوصیة بأداء ما علیه من الزکاة
- 9- حکم العدول بالزکاة إلی غیر من حضره
- 10- حکم نقل الزکاة من بلده إلی غیره
- 11- هل یجوز نقل الزکاة الی بلد آخر مع وجود المستحق فی بلده
- اشارة
- [جواز النقل إلی البلد الآخر و لو مع وجود المستحقّ فی البلد]
- [بعض کلمات الفقهاء فی المقام]
- [استدل لجواز النقل مضافا إلی عموم الآیة بأخبار مستفیضة:]
- [استدل القائلون بعدم الجواز بوجوه]
- [الظاهر الإجزاء لو نقل علی هذا القول أیضا]
- [یجوز الدفع فی بلدها إلی الغرباء و أبناء السبیل]
- [إذا تلفت بالنقل یضمن]
- [مئونة النقل علیه لا من الزکاة]
- [لو کان النقل بإذن الفقیه لم یضمن]
- 12- جواز احتساب ماله فی غیر بلد الزکاة زکاة ...
- 13- حکم نقل ما فیه الزکاة لو کان فی غیر بلده إلی بلده
- 14- براءة ذمة المالک من الزکاة مع قبضها الفقیه بعنوان الولایة العامة
- 15- إذا احتاجت الزکاة إلی کیل أو وزن فعلی من تجب الأجرة؟
- 16- حکم الإعطاء فیما إذا تعدد سبب الاستحقاق فی شخص واحد
- 17- حکم إرث المملوک المشتری من الزکاة إذا لم یکن له وارث
- 18- حدّ ما یدفع من الزکاة قلة و کثرة
- 19- حکم دعاء الفقیه ... لمالک الزکاة
- 20- حکم طلب تملک المالک لما أخرجه فی الصدقة
- 9- فصل فی وقت وجوب إخراج الزکاة
- اشارة
- [وقت تعلق الوجوب]
- [هل الوجوب بعد تحققه فوریّ أو لا؟]
- [کلمات الأصحاب فی المقام]
- [الأخبار الواردة علی طوائف]
- [استدل القائلون بالفوریة بوجوه]
- [الأحوط عدم تأخیر الدفع مع وجود المستحق و إمکان الإخراج]
- [المناط فی الضمان هو التأخیر عن الفور العرفی]
- [یشترط فی الضمان مع التأخیر العلم بوجود المستحق]
- [لو أتلف الزکاة المعزولة أو جمیع النصاب متلف]
- [لا یجوز تقدیم الزکاة قبل وقت الوجوب]
- [یجوز أن یعطی الفقیر قرضا]
- [لو أعطاه قرضا فزاد عنده زیادة متّصلة أو منفصلة]
- [لو کان النصاب یتمّ بالقرض لم تجب الزکاة]
- [لو استغنی الفقیر بعین هذا المال ثم حال الحول]
- [لو استغنی الفقیر المقترض بنماء هذا المال أو بارتفاع قیمته]
- 10- فصل فی اعتبار نیّة القربة فی الزکاة
- اشارة
- [هل الأمر فی باب الزکاة تعبّدی أو توصّلی]
- [کلمات الفقهاء فی المقام]
- [أربعة أمور ربما یقال باعتبارها فی المقام]
- [عمدة ما ذکروه دلیلا للتعبدیة أمور]
- اشارة
- [الأول: الإجماع]
- [الثانی: قوله- تعالی- فی سورة البیّنة]
- [الثالث: قوله- تعالی فی سورة اللیل]
- [الرابع: قوله- تعالی فی سورة البقرة]
- [الخامس: قوله- تعالی فی سورة الروم]
- [السّادس: قوله تعالی فی سورة البقرة أیضا]
- [السابع: ما روی عن النبی «ص» «إنما الأعمال بالنیّات»]
- [التاسع: ما مرّ من المعتبر «و لأنها عبادة أمر بإیقاعها»]
- [العاشر: أن المتبادر من أمر المولی إیجاب إیجاده لأجل أمره]
- [الحادی عشر: أن العقل یستقل بوجوب إطاعة المولی و عنوان الإطاعة لا یصدق إلّا مع النیّة]
- [الثانی عشر: ما ذکروه فی مبحث التعبدی و التوصّلی]
- [و یمکن أن یستدل لذلک بأن الزکاة من أقسام الصدقة و قوام الصدقة بقصد القربة]
- [یعتبر التعیین مع تعدّد ما علیه]
- [إذا کان علیه زکاة المال و الفطرة یجب علیه التعیین]
- [لا یعتبر نیّة الوجوب و الندب]
- [لا یعتبر نیّة الجنس الذی تخرج منه الزکاة]
- [لو کان له مالان فأخرج الزکاة عن أحدهما من غیر تعیین أجزأه]
- [یجوز للمالک التوکیل فی أداء الزکاة]
- اشارة
- [فی أقسام الوکالة]
- [اشکال عدم تمشی قصد القربة عن النائب فی العبادات الاستیجاریة]
- اشارة
- [وجوه الجواب عن الاشکال المذکور]
- [الوجه الأوّل: النائب یجعل نفسه نائبا عن المنوب عنه و ینزّلها منزلته]
- [الوجه الثانی: النیابة هی إضافة الفعل إلی المنوب عنه و الإتیان به بقصد أدائه عنه]
- [الوجه الثالث النائب یعمل عمل المنوب عنه لیتقرب به المنوب عنه]
- [الوجه الرابع: النیابة هی إتیان نفس ما وجب علی الغیر من دون تنزیل]
- [الوجه الخامس: أخذ الأجرة داع لداعی القربة]
- [حکم التوکیل فی المقام]
- [إذا دفع المالک- أو وکیله- بلا نیة القربة]
- [یجوز دفع الزکاة إلی الحاکم الشرعی بعنوان الوکالة عن المالک فی الأداء]
- [إذا أدّی ولیّ الیتیم أو المجنون زکاة مالهما]
- [إذا أدّی الحاکم الزکاة عن الممتنع یتولّی هو النیّة عنه]
- [إذا أخذ الحاکم الزکاة من الکافر یتولّی النیّة عند أخذه منه]
- [لو کان له مال غائب فنوی أنه إن کان باقیا فهذا زکاته]
- [لو أخرج عن ماله الغائب زکاة ثم بان کونه تالفا]
- ختام فیه مسائل متفرّقه
- اشارة
- [الأولی: استحباب استخراج زکاة مال التجارة للصبیّ و المجنون تکلیف للولیّ]
- [الثانیة إذا علم بتعلق الزکاة بماله و شکّ فی أنه أخرجها أم لا]
- [الثالثة إذا باع الزرع أو الثمر و شک فی کون البیع بعد زمان تعلق الوجوب أو قبله]
- [الرابعة إذا مات المالک بعد تعلّق الزکاة وجب الإخراج من ترکته]
- [الخامسة: إذا علم أن مورّثه کان مکلفا بإخراج الزکاة و شکّ فی أنه أدّاها أم لا]
- [السادسة إذا علم اشتغال ذمّته إما بالخمس أو الزکاة وجب إخراجهما]
- [السابعة: إذا علم إجمالا أن حنطته بلغت النصاب أو شعیره و لم یتمکن من التعیین]
- [الثامنة: إذا کان علیه الزکاة فمات قبل أدائها]
- [التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزکاة و شرط علی المشتری زکاته]
- اشارة
- [الأمر بفعل ظاهر فی إتیانه مباشرة لا بالتسبیب]
- [الروایات الدالّة علی قبول الزکاة للنیابة]
- [حکم الصور الأربع]
- اشارة
- [الصورة الأولی: بیع جمیع النصاب بشرط أداء المشتری زکاته نیابة عن البائع]
- [الصورة الثانیة: أن تکون الزکاة فی العین و أرید بالشرط انتقال التکلیف بالکلیة إلی المشتری]
- [الصورة الثالثة: أن تکون الزکاة فی ذمّة البائع و قد استناب المشتری لأدائها عنه]
- [الصورة الرابعة: أن تکون الزکاة فی ذمّة البائع، فأراد بالشرط انتقال ما فی ذمّته إلی ذمّة المشتری]
- [العاشرة: إذا طلب من غیره أن یؤدّی زکاته تبرّعا من ماله جاز]
- [الحادیة عشرة: إذا وکّل غیره فی أداء زکاته هل تبرأ ذمّته بمجرد ذلک]
- [الثانیة عشرة إذا شکّ فی اشتغال ذمّته بالزکاة، فأعطی شیئا للفقیر]
- [الثالثة عشرة: لا یجب الترتیب فی أداء الزکاة بتقدیم ما وجب علیه أوّلا فأوّلا]
- [الرابعة عشرة: فی المزارعة الفاسدة، الزکاة]
- [الخامسة عشرة: یجوز للحاکم الشرعی أن یقترض علی الزکاة]
- اشارة
- [صور الاقتراض فی المسألة و دلیل الجواز]
- [أدلة المنع]
- اشارة
- [الأوّل: الزکاة لا ذمّة لها حتّی تشتغل بالاقتراض علیها]
- [الثانی: کون الدین علی الزکاة مستلزم لکون ما أخذ قرضا ملکا للزکاة لا زکاة]
- [الثالث: الاقتراض فیه لیس لمصلحة الزکاة بل لمصلحة الفقیر]
- [الرابع: الزکاة التی لم تحصل بعد کیف یعتبر لها ذمّة و یستقرض علیها؟]
- [الخامس: هذه المسألة مبنیة علی ثبوت الولایة العامّة للفقیه و فی المبنی إشکال]
- [إذا أعطی فقیرا من هذا الوجه و صار عند حصول الزکاة غنیا لا یسترجع منه]
- [استدانة متولی الوقف لتعمیره ثمّ الأداء بعد من نمائه]
- [یجوز أن یستدین علی نفسه من حیث ولایته علی الزکاة و علی المستحقین بقصد الأداء من مالهم]
- [هل یجوز لآحاد المالکین إقراض الزکاة قبل أوان وجوبها]
- [السادسة عشرة: لا یجوز للفقیر و لا للحاکم «دستگردان»]
- [السّابعة عشرة: فی اشتراط التمکن من التصرّف فیما لا یعتبر فیه الحول إشکال]
- [الثامنة عشرة: إذا کان له مال مدفون فی مکان و نسی موضعه]
- [التاسعة عشرة: إذا نذر أن لا یتصرّف فی ماله الحاضر شهرا أو شهرین]
- [العشرون: یجوز أن یشتری من زکاته کتابا أو قرآنا و یوقفه]
- [الحادیة و العشرون: إذا کان ممتنعا من أداء الزکاة لا یجوز للفقیر المقاصة من ماله]
- [الثانیة و العشرون: لا یجوز إعطاء الزکاة للفقیر من سهم الفقراء للزیارة أو الحج]
- [الثالثة و العشرون: یجوز صرف الزکاة من سهم سبیل اللّه فی کلّ قربة]
- [الرابعة و العشرون: لو نذر أن یکون نصف ثمرة نخله لشخص بعنوان نذر النتیجة و بلغ ذلک النصاب]
- [الخامسة و العشرون: یجوز للفقیر أن یوکّل شخصا یقبض له الزکاة]
- [السادسة و العشرون: لا تجری الفضولیة فی دفع الزکاة]
- [السابعة و العشرون إذا و کلّ المالک شخصا فی إخراج زکاته من ماله]
- اشارة
- [المسألة لا تختصّ بباب الزکاة بل تجری فی الخمس و النذور و الکفّارات]
- [الکلام فی مرحلة الثبوت]
- [الکلام فی مرحلة الإثبات]
- [کلمات الأصحاب و أخبار الباب]
- [و أمّا أخبار المنع:]
- [ینبغی التنبیه علی أمور]
- اشارة
- [الأوّل: أنّ المحقّق- مع إفتائه فی المقام بالجواز أفتی فی النکاح بالمنع]
- [الثانی: ظاهر صحیحتی الحسین بن عثمان و عبد الرحمن بن الحجاج عدم جواز أخذ الوکیل لنفسه زائدا علی ما یعطیه لغیره]
- [الثالث: یجوز للوکیل أن یدفع إلی عیاله و أقاربه مع انطباق العنوان المأذون فیه علیهم]
- [الرابع: لو زعم الموکّل عدم اتّصاف الوکیل بالعنوان المأذون فیه و کان متّصفا به]
- [الثامنة و العشرون: لو قبض الفقیر بعنوان الزکاة أربعین شاة و بقیت عنده سنة]
- [التاسعة و العشرون لو کان مال مشترکا بین اثنین و کان نصیب کلّ منهما بقدر النصاب]
- [الثلاثون: یجوز للحاکم إجبار الکافر علی الإعطاء و إن لم یؤخذ منه حتّی مات کافرا جاز الأخذ من ترکته]
- [الحادیة و الثلاثون: إذا بقی من المال- الذی تعلّق به الزکاة بها و لم یکن عنده غیره]
- [الثانیة و الثلاثون: الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزکاة للسائل بکفّه]
- [الثالثة و الثلاثون: بناء علی اعتبار العدالة فی الفقیر عدم جواز أخذه أیضا]
- [الرابعة و الثلاثون لا إشکال فی وجوب قصد القربة فی الزکاة]
- [الخامسة و الثلاثون إذا کان الموکّل قاصدا للقربة و قصد الوکیل الریاء]
- [السّادسة و الثلاثون إذا دفع الزکاة إلی الحاکم لیدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة]
- [السّابعة و الثلاثون: إذا أخذ الحاکم الزکاة من الممتنع یکون هو المتولّی للنیّة]
- [الثامنة و الثلاثون: إذا کان المشتغل بتحصیل العلم قادرا علی الکسب إذا ترک التحصیل]
- [التاسعة و الثلاثون: إذا لم یکن المشتغل بتحصیل العلم قاصدا للقربة]
- [الاربعون: حکی عن جماعة عدم صحّة دفع الزکاة فی المکان المغصوب]
- [الحادیة و الاربعون: اعتبار التمکن من التصرّف فی وجوب الزکاة]
- فهرس مصادر التحقیق
- 8- فصل فی بقیّة أحکام الزکاة و فیه مسائل:
کتاب الزکاه (للمنتظری)
اشاره
سرشناسه : منتظری، حسینعلی، 1301 - 1388.
عنوان و نام پدیدآور : کتاب الزکاه / لمولفه المنتظری.
مشخصات نشر : قم: مرکز النشر، مکتب الاعلام الاسلامی، [ 14ق. = 13] -
مشخصات ظاهری : ج.
وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری
یادداشت : عربی.
یادداشت : فهرستنویسی بر اساس جلد دوم، 1406ق. = 1364.
یادداشت : کتابنامه.
موضوع : زکات
رده بندی کنگره : BP188/4/م 8ک 2 1300ی الف
رده بندی دیویی : 297/356
شماره کتابشناسی ملی : 1839992
الجزء الأوّل
[مقدمه المصنف]
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الحمد للّه رب العالمین و الصلاه و السلام علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
و بعد فیقول العبد المفتقر الی ربه الهادی، حسین علی المنتظری النجف آبادی- غفر اللّه له و لوالدیه-: هذه دروس فقهیه ألقیت الی الاخوان فی مسائل الزکاه و کنت أقید ما ألقیه بالکتابه و کنّا نراعی فی بحثنا ترتیب کتاب العروه الوثقی و نورد ما نذکره شرحا لها فاستدعی بعض الأصدقاء نشرها. و حیث ان المرء لا یخلو من الخطأ و النسیان و کفی فی نبله ان تعدّ معایبه، فالمرجو ممن نظر فیها أن ینظر بنظر الانصاف و الاغماض و من اللّه- تعالی- أستمدّ و علیه التکلان.
قال المصنف:
کتاب الزکاه (للمنتظری)، ج 1، ص: 9
[تعریف الزکاه]
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
کتاب الزکاه (1)
______________________________
(1) الزکاه فی اللغه بمعنی النمو و الطهاره، ففی مقاییس اللغه: «الزاء و الکاف و الحرف المعتل اصل یدل علی نماء و زیاده و یقال: الطهاره، زکاه المال قال بعضهم سمیت بذلک لأنها مما یرجی به زکاء المال و هو زیادته و نمائه. و قال بعضهم سمیت زکاه لأنها طهاره قالوا و حجه ذلک قوله: خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَهً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِهٰا» «1».
و فی المفردات: «اصل الزکاه النمو الحاصل عن برکه اللّه ... یقال: زکا الزّرع یزکو اذا حصل منه نمو و برکه».
اقول: و من النماء ظاهرا قوله- علیه السلام- فی نهج البلاغه: «المال تنقصه النفقه و العلم یزکو علی الانفاق» «2»، و من الطهاره قوله- تعالی-: «یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیٰاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ»* «3» و قوله:
«قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکّٰاهٰا» «4».
و الزکاه فی الاصطلاح یمکن اخذها من کل منهما اذ بالزکاه ینمو المال و یطهر المال